آنها خواهد بود و هزينه‌متعارف زندگي اين فرزندان كه از اموال موروثي خودشان يا از طريق بودجه دولت يا يكي از نهادهاي انقلابي پرداخت مي‌شود در اختيار مادرانشان قرار‌مي‌گيرد مگر آنكه دادگاه صالح در موارد ادعاي عدم صلاحيت مادر حكم به عدم صلاحيت بكند.

‌تبصره - حدود هزينه متعارف را دادگاه معين مي‌كند و به وسيله دادگاه به مادر يا نماينده قانوني او پرداخت خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه هشتم دي ماه يك هزار و سيصد و شصت‌به تصويب كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب‌به صورت آزمايشي قابل اجرا است.